ناقش المدونون في مؤتمرهم الأول في السليمانية 8/9 شباط 2012 مسودة قانون جرائم المعلوماتية بينما تقوم مدونة شوارع عراقية بحملة "كلا لقانون جرائم المعلوماتية" على الفيسبوك
كما بثت قناة السومرية قبل يومين حلقة خاصة عن مشروع قانون جرائم المعلوماتية في برنامجها الاسبوعي "بتاريخ الغد"
ناقش برنامج "بتاريخ الغد" في هذه الحلقة مشروع قانون جرائم المعلوماتية بين تقييده للحريات وتدفق المعلومة وبين تنظيم ومراقبة الإنفلات الالكتروني. في هذا السياق، استضاف معد ومقدم البرنامج أحمد حسن كل من مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية علي الساعدي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري، رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي الشلاه وعضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سامان فوزي.
وتطرق حسن مع ضيوفه إلى أنواع الجرائم الإلكترونية في العراق وكيفية السيطرة والرقابة في ظل الإنفلات الالكتروني اليوم. أما قانونياً، فبحث البرنامج في الحدود المسموح بها من عدمها في نصوص قانون الجرائم المعلوماتية ونظم الحاسوب، إضافةً إلى تعارض المشروع مع حرية التعبير وتدفق المعلومة وحق المعرفة وإظهار الحقائق للرأي العام.
من جهة أخرى، سأل حسن ضيوفه: ما رأي اللجان النيابية المختصة بالعقوبات التي وردت في مشروع قانون جرائم المعلوماتية؟ ما هو دور وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الانترنت؟ هل من الممكن تشكيل محاكم مختصة للفصل في قضايا مجرمي الإنترنت؟ كما سيقارن أحمد حسن بين المشروع وبين قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في إقليم كوردستان المشرع في 2008 .
* كما لم تأخذ القناة أي رأي من آراء المدونين وناشطي الانترنت!
ناقش برنامج "بتاريخ الغد" في هذه الحلقة مشروع قانون جرائم المعلوماتية بين تقييده للحريات وتدفق المعلومة وبين تنظيم ومراقبة الإنفلات الالكتروني. في هذا السياق، استضاف معد ومقدم البرنامج أحمد حسن كل من مدير عام الاتصالات والمعلوماتية في وزارة الداخلية علي الساعدي، رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية سليم الجبوري، رئيس لجنة الثقافة والإعلام النيابية علي الشلاه وعضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سامان فوزي.
وتطرق حسن مع ضيوفه إلى أنواع الجرائم الإلكترونية في العراق وكيفية السيطرة والرقابة في ظل الإنفلات الالكتروني اليوم. أما قانونياً، فبحث البرنامج في الحدود المسموح بها من عدمها في نصوص قانون الجرائم المعلوماتية ونظم الحاسوب، إضافةً إلى تعارض المشروع مع حرية التعبير وتدفق المعلومة وحق المعرفة وإظهار الحقائق للرأي العام.
من جهة أخرى، سأل حسن ضيوفه: ما رأي اللجان النيابية المختصة بالعقوبات التي وردت في مشروع قانون جرائم المعلوماتية؟ ما هو دور وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الانترنت؟ هل من الممكن تشكيل محاكم مختصة للفصل في قضايا مجرمي الإنترنت؟ كما سيقارن أحمد حسن بين المشروع وبين قانون مكافحة الجرائم الالكترونية في إقليم كوردستان المشرع في 2008 .
* كما لم تأخذ القناة أي رأي من آراء المدونين وناشطي الانترنت!
هل تستطيع التأكد من الجهه التي تقود الحمله ؟
ردحذفشكراً لتنبيهي عزيزي وميض
حذفتبين انها حملة مدونة "شوارع عراقية" وصححت الخطأ
مع تمنياتي لكم بالموفقية