فُوجئت شركة أجيليتي بعدد من الادعاءات، التي قد تكون مضرة بحقها، تم إطلاقها عبر برنامج تلفزيوني بتاريخ 18 ديسمبر بواسطة مقدمة البرامج السيدة/ سحر عباس جميل في برنامج تم بثه على قناة دجلة الفضائية، وبعدها تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب.
البرنامج المعروف باسم "القرار لكم" أطلق عدد من الادعاءات التشهيرية الخطيرة ضد شركة أجيليتي وشركة الخليج للتموين GCC التابعة لها، وهي ادعاءات لا تستند إلى واقع وليس لها أساس على الإطلاق.
زعمت مقدمة البرنامج السيدة/ سحر جميل خطأ أن شركة أجيليتي شركة وضعتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة السوداء، وأطلقت أيضا المزيد من الادعاءات الأخرى التي لا أساس لها من الصحة.
تلك الاتهامات هي اتهامات كاذبة والغرض منها مجرد الإضرار بسمعة شركة أجيليتي في وقت – حسبما جاء في البرنامج نفسه – أقامت فيه شركة أجيليتي دعوى قضائية ضد حكومة العراق أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ICSID على خلفية إبطال استثماراتها بقيمة 800 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم العراقية والإستيلاء عليها. ونعتقد أن نشر تلك الادعاءات التشهيرية ضد شركة أجيليتي في ذلك التوقيت الدقيق ليس محض مصادفة.
والأخطر من ذلك أن تلك الشائعات التي لا أساس لها قد أثارت تهديدات بالقتل ضد موظفي شركة أجيليتي وشركة الخليج للتموين في المنطقة، وهو ما يثير بدوره مخاوف جد خطيرة بشأن سلامة وأمن موظفينا العاملين في بيئات بالفعل تحفها المخاطر.
علاوة على ذلك، يُشكل نشر تلك المعلومات المغلوطة والخبيثة معاملة غير عادلة ولا يزال يتسبب في إلحاق الضرر الاقتصادي ويؤثر سلبا على أعمال شركة أجيليتي و الشركة التابعة لها في العراق.
وحسب ما أقر به ضيف السيدة/ سحر جميل في اللقاء المشار إليه، فقد دحضت وزارة النفط العراقية جميع تلك الاتهامات الموجهة ضد شركة أجيليتي اذ اعتبرت بأن الشركة: " ليس عليها ملفات فساد و بالتالي عقودها صحيحة".
والمؤسف في الأمر، أن ضيف البرنامج و هو عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي لم يشر إلى أن اللجنة التي هو عضو فيها قد تراجعت أيضا دون أي تحفظات عن جيمع تلك الادعاءات، وأنها قد برأت شركة أجيليتي ذات السمعة الطيبة.
اذ أطلق السيد/ أحمد سليم كناني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي ادعاءات مماثلة في خطاب له بتاريخ 08/05/2018 أرسله إلى وزارة التجارة. وفي وقت لاحق تراجع السيد/ أحمد سليم كناني نفسه عن جميع تلك الادعاءات تراجعا كاملا وتاما في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة بعد شهر فقط أي بتاريخ 11/06/2018. وفي ذلك الخطاب الذي تم التراجع فيه عن تلك الادعاءات، صرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار بما يلي:
".... إن المعلومات التي وردت الى لجنتنا عبر البريد الالكتروني كانت غير دقيقة ولا يُعول عليها. وقد فحصنا أيضا الشكوى المرفقة، وكانت المعلومات المقدمة عن طريق الايميل غير دقيقة و غير موثوقة، وكما تم الاطلاع على التظلم المرفق طيا تبين أن المعلومات الواردة الى لجنتا صادرة عن جهات تطلق شائعات كاذبة و هدفها الاضرار بالاقتصاد العراقي غايتها طرد المستثمرين من العراق، كما تم التأكد بأن الشركة تعمل داخل العراق مع وزارة النفط في الحقول التابعة لنفط البصرة بعمل دؤوب و رصين و حسب الضوابط القانونية النافذة في العراق، لذا راجين الغاء كتابينا أعلاه و الغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الشركة GCCالكويتية."
ونعتقد أن برنامج قناة دجلة الفضائية كان هجمة متعمدة تم التدبير لها بغرض الضرر بشركة أجيليتي و شركة GCC. يكشف نمط مقدمة البرنامج وسلسة الاستجوابات المطروحة عن أجندة سياسية متحيزة – إعادة ترويج معلومات مغلوطة سبق وأن تم التراجع عنها علنا وبشكل متكرر على أعلى مستويات حكومية العراق، و ذلك بهدف معاقبة شركة على ممارسة حقها المشروع في اللجوء إلى التحكيم في حال وجود نزاعات ناشئة عن استثماراتها.
وما تزال الحكومة العراقية تستفيد من سمعة شركة أجيليتي الرائدة كمقدم خدمات مثالية لقوات وأفراد الجيش في واحدة من أكثر المناطق خطورة في العالم. وتتمع شركة أجيليتي بعلاقات مهنية طويلة الامد ومرغوبة مع عدد من الوزارات في الحكومة (وزارة التجارة ووزارة النفط) وغيرها من المؤسسات في جمهورية العراق. ويسعدنا أن نقول أن شركة أجيليتي والشركات التابعة لها ما تزال تحظى بثقتهم الكاملة ودعمهم المطلق.
وما تزال شركة أجيليتي مقدم خدمات موثوق بها ومحل احترام لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الدفاع اللوجستية DLA التابعة لوزاة الدفاع الأمريكية، وجيش الولايات المتحدة أيضا. ونحن نفخر بسجلنا الحافل، ونؤكد أن شركة أجيليتي ليست موضوعة في القائمة السوداء، وليست موقوفة، أو محظورة، أو مستبعدة من التعاقد مع وكالة الدفاع اللوجستية أو الحكومة الأمريكية. ولم يسبق أن وجهت إلينا الحكومة الأمريكية تهمة اختلاس اموال مخصصة لإعادة إعمار العراق. وليس لدينا أي مكاتب في إسرائيل، وأية اتهامات بعكس ذلك لا تعدو أن تكون أكاذيب مصطنعة.
لقد تفاجئنا بأن تكون قناة دجلة الفضائية منصة لنشر الأنباء الكاذبة، وأن تكون مقدمة برامج قناة دجلة متحيزة ذلك التحيز الواضح ضد شركة أجيليتي. يشكل بث القناة الفضائية لادعاءات كاذبة لا سند لها من الصحة ضد شركة الخليج للتموين وشركة أجيليتي دون إعطاء أي فرصة لممثلي الشركة للرد على تلك الإدعاءات، جرائم قذف، وتشهير، وازدراء ضد الشركة. وهي أفعال تشكل انتهاكات خطيرة بموجب قانون العقوبات الأردني حيث قناة دجلة مؤسسة و قائمة .
ونعتقد أن ذلك كان بمثابة محاولة متعمدة لإثارة الغضب والكراهية بين أوساط العراقيين والسلطات الحكومية ضد شركة أجيليتي وشركة الخليج للتموين، لصالح بعض الأطراف. تتحمل قناة دجلة الفضائية مسؤولية قانونية وأخلاقية تحتم عليها أن تتراجع على الفور وبشكل علني عن جميع الادعاءات الكاذبة التي أطلقتها عبر تلك البرنامج، و ذلك لتفادي أي إيذاء جسدي قد يلحق بموظفينا ومقاولينا، أو أي ضرر يصيب مصالحنا الاقتصادية، والتي سوف تتحمل قناة دجلة الفضائية المسؤولية القانونية والجنائية الناجمة عنه.
وفيما يتعلق بكل من قام بإعادة نشر المحتوى المكذوب، فسوف نسعى أيضا إلى مساءلة موقع يوتيوب وفيسبوك عن أية أفعال قد تلحق بأي من الشركتين أو موظفيهم، وسوف نتخذ الإجراءات المناسبة ضدهم إذا تخلفوا عن الامتثال لطلبنا بحذف برنامج قناة دجلة الخطير والمضلل، و ذلك بالتزامن مع ضرورة التصحيح من جانب الناشر.
البرنامج المعروف باسم "القرار لكم" أطلق عدد من الادعاءات التشهيرية الخطيرة ضد شركة أجيليتي وشركة الخليج للتموين GCC التابعة لها، وهي ادعاءات لا تستند إلى واقع وليس لها أساس على الإطلاق.
زعمت مقدمة البرنامج السيدة/ سحر جميل خطأ أن شركة أجيليتي شركة وضعتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في القائمة السوداء، وأطلقت أيضا المزيد من الادعاءات الأخرى التي لا أساس لها من الصحة.
تلك الاتهامات هي اتهامات كاذبة والغرض منها مجرد الإضرار بسمعة شركة أجيليتي في وقت – حسبما جاء في البرنامج نفسه – أقامت فيه شركة أجيليتي دعوى قضائية ضد حكومة العراق أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي ICSID على خلفية إبطال استثماراتها بقيمة 800 مليون دولار في شركة كورك تيليكوم العراقية والإستيلاء عليها. ونعتقد أن نشر تلك الادعاءات التشهيرية ضد شركة أجيليتي في ذلك التوقيت الدقيق ليس محض مصادفة.
والأخطر من ذلك أن تلك الشائعات التي لا أساس لها قد أثارت تهديدات بالقتل ضد موظفي شركة أجيليتي وشركة الخليج للتموين في المنطقة، وهو ما يثير بدوره مخاوف جد خطيرة بشأن سلامة وأمن موظفينا العاملين في بيئات بالفعل تحفها المخاطر.
علاوة على ذلك، يُشكل نشر تلك المعلومات المغلوطة والخبيثة معاملة غير عادلة ولا يزال يتسبب في إلحاق الضرر الاقتصادي ويؤثر سلبا على أعمال شركة أجيليتي و الشركة التابعة لها في العراق.
وحسب ما أقر به ضيف السيدة/ سحر جميل في اللقاء المشار إليه، فقد دحضت وزارة النفط العراقية جميع تلك الاتهامات الموجهة ضد شركة أجيليتي اذ اعتبرت بأن الشركة: " ليس عليها ملفات فساد و بالتالي عقودها صحيحة".
والمؤسف في الأمر، أن ضيف البرنامج و هو عضو في لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي لم يشر إلى أن اللجنة التي هو عضو فيها قد تراجعت أيضا دون أي تحفظات عن جيمع تلك الادعاءات، وأنها قد برأت شركة أجيليتي ذات السمعة الطيبة.
اذ أطلق السيد/ أحمد سليم كناني عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب العراقي ادعاءات مماثلة في خطاب له بتاريخ 08/05/2018 أرسله إلى وزارة التجارة. وفي وقت لاحق تراجع السيد/ أحمد سليم كناني نفسه عن جميع تلك الادعاءات تراجعا كاملا وتاما في خطاب وجهه إلى وزارة التجارة بعد شهر فقط أي بتاريخ 11/06/2018. وفي ذلك الخطاب الذي تم التراجع فيه عن تلك الادعاءات، صرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار بما يلي:
".... إن المعلومات التي وردت الى لجنتنا عبر البريد الالكتروني كانت غير دقيقة ولا يُعول عليها. وقد فحصنا أيضا الشكوى المرفقة، وكانت المعلومات المقدمة عن طريق الايميل غير دقيقة و غير موثوقة، وكما تم الاطلاع على التظلم المرفق طيا تبين أن المعلومات الواردة الى لجنتا صادرة عن جهات تطلق شائعات كاذبة و هدفها الاضرار بالاقتصاد العراقي غايتها طرد المستثمرين من العراق، كما تم التأكد بأن الشركة تعمل داخل العراق مع وزارة النفط في الحقول التابعة لنفط البصرة بعمل دؤوب و رصين و حسب الضوابط القانونية النافذة في العراق، لذا راجين الغاء كتابينا أعلاه و الغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق الشركة GCCالكويتية."
ونعتقد أن برنامج قناة دجلة الفضائية كان هجمة متعمدة تم التدبير لها بغرض الضرر بشركة أجيليتي و شركة GCC. يكشف نمط مقدمة البرنامج وسلسة الاستجوابات المطروحة عن أجندة سياسية متحيزة – إعادة ترويج معلومات مغلوطة سبق وأن تم التراجع عنها علنا وبشكل متكرر على أعلى مستويات حكومية العراق، و ذلك بهدف معاقبة شركة على ممارسة حقها المشروع في اللجوء إلى التحكيم في حال وجود نزاعات ناشئة عن استثماراتها.
وما تزال الحكومة العراقية تستفيد من سمعة شركة أجيليتي الرائدة كمقدم خدمات مثالية لقوات وأفراد الجيش في واحدة من أكثر المناطق خطورة في العالم. وتتمع شركة أجيليتي بعلاقات مهنية طويلة الامد ومرغوبة مع عدد من الوزارات في الحكومة (وزارة التجارة ووزارة النفط) وغيرها من المؤسسات في جمهورية العراق. ويسعدنا أن نقول أن شركة أجيليتي والشركات التابعة لها ما تزال تحظى بثقتهم الكاملة ودعمهم المطلق.
وما تزال شركة أجيليتي مقدم خدمات موثوق بها ومحل احترام لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ووكالة الدفاع اللوجستية DLA التابعة لوزاة الدفاع الأمريكية، وجيش الولايات المتحدة أيضا. ونحن نفخر بسجلنا الحافل، ونؤكد أن شركة أجيليتي ليست موضوعة في القائمة السوداء، وليست موقوفة، أو محظورة، أو مستبعدة من التعاقد مع وكالة الدفاع اللوجستية أو الحكومة الأمريكية. ولم يسبق أن وجهت إلينا الحكومة الأمريكية تهمة اختلاس اموال مخصصة لإعادة إعمار العراق. وليس لدينا أي مكاتب في إسرائيل، وأية اتهامات بعكس ذلك لا تعدو أن تكون أكاذيب مصطنعة.
لقد تفاجئنا بأن تكون قناة دجلة الفضائية منصة لنشر الأنباء الكاذبة، وأن تكون مقدمة برامج قناة دجلة متحيزة ذلك التحيز الواضح ضد شركة أجيليتي. يشكل بث القناة الفضائية لادعاءات كاذبة لا سند لها من الصحة ضد شركة الخليج للتموين وشركة أجيليتي دون إعطاء أي فرصة لممثلي الشركة للرد على تلك الإدعاءات، جرائم قذف، وتشهير، وازدراء ضد الشركة. وهي أفعال تشكل انتهاكات خطيرة بموجب قانون العقوبات الأردني حيث قناة دجلة مؤسسة و قائمة .
ونعتقد أن ذلك كان بمثابة محاولة متعمدة لإثارة الغضب والكراهية بين أوساط العراقيين والسلطات الحكومية ضد شركة أجيليتي وشركة الخليج للتموين، لصالح بعض الأطراف. تتحمل قناة دجلة الفضائية مسؤولية قانونية وأخلاقية تحتم عليها أن تتراجع على الفور وبشكل علني عن جميع الادعاءات الكاذبة التي أطلقتها عبر تلك البرنامج، و ذلك لتفادي أي إيذاء جسدي قد يلحق بموظفينا ومقاولينا، أو أي ضرر يصيب مصالحنا الاقتصادية، والتي سوف تتحمل قناة دجلة الفضائية المسؤولية القانونية والجنائية الناجمة عنه.
وفيما يتعلق بكل من قام بإعادة نشر المحتوى المكذوب، فسوف نسعى أيضا إلى مساءلة موقع يوتيوب وفيسبوك عن أية أفعال قد تلحق بأي من الشركتين أو موظفيهم، وسوف نتخذ الإجراءات المناسبة ضدهم إذا تخلفوا عن الامتثال لطلبنا بحذف برنامج قناة دجلة الخطير والمضلل، و ذلك بالتزامن مع ضرورة التصحيح من جانب الناشر.