المتابعون

الاثنين، 29 سبتمبر، 2014

النهار والسومرية يفتحون ملف سوء خدمة الانترنت في العراق الذي حل بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0.75 ميغابايت في الثانية

السومرية: استياء من سوء خدمة الانترنت بالعراق.. واتهامات لوزارة الاتصالات بصفقات فساد
الإثنين 29 أيلول 2014

على الرغم من اعلان وزارة الاتصالات بأنها قامت بربط العراق بالعالم بواسطة الكيبلين البحريين الأول لغاية إنكلترا (لندن) والثاني لغاية أمريكا (نيويورك) وبعد ربط العراق مع كافة دول الجوار بالكيبل الضوئي وبواقع (6) ستة دول شملت تركيا وسوريا والاردن والسعودية والكويت وإيران ،الا ان المواطنين لم يلحظوا اي تقدم في نوعية او جودة الانترنيت بل ازداد سوءا.
تردي الخدمة شمل جميع الشركات
ويقول المواطن مهند كامل في حديث لـ" السومرية نيوز" ان "خدمة الانترنيت أصبحت سيئة جدا بعد قرار وزارة الاتصالات بتخفيض اسعاره"، مشيرا الى ان "الشركات قللت من جودة الخدمة، الأمر الذي تسبب في ترديها".

ويضيف كامل ان "تردي الخدمة شملت جميع الشركات بدون استثناء سواء كانت الخدمة عن طريق المودم او عن طريق النانو"، مبينا ان "الشركات قامت بتقليص سرعة الانترنيت لدفع الزبون إلى مضاعفة اشتراكه الشهري بحجة ضعف ألاتصال".

ويؤكد صاحب احد المحلات الكهربائية ويدعى ياسر عبد المنعم على "اهمية الانترنيت في الاعمال التجارية التي يمارسونها"، لافتا الى ان "بطئه اعاق الكثير من عملهم، مما جعل البعض منهم يعودون لاستخدام الورق في اعمالهم التجارية".

(النهار) تفتح ملف خدمة الإنترنت
العراق هو الأسوأ .. ودول متخلفة مثل أفغانستان والسودان أفضل منه في جودة الخدمة .. تصوّروا!

خدمة الانترنت ما زالت تحبو ببطء شديد في العراق برغم المليارات التي صرفت من اجل تحسين هذه الخدمة.. مواطنون اعربوا لـ(النهار) عن عميق استيائهم مما باتوا يلمسونه من خدمة سيئة في هذا المجال.. في هذا الريبورتاج تحاول (النهار) كعادتها تسليط الضوء على حيثيات هذا الموضوع من خلال استطلاع آراء المواطنين وأهل الشأن..كشفت دراسة أعدتها مؤسسة "أكامي" للإنترنت، المختصة بتحديد سرعات الإنترنت والتحميل والتنزيل عالميا العام الجاري وشملت 185 دولة، إن "العراق حل فيها بالمرتبة 179 بسرعة تنزيل بلغت 0.75 ميغابايت في الثانية، متخلفاً بذلك عن أفغانستان التي حلت في المرتبة 167، والسودان التي حلت بالمرتبة 173". وقالت الدراسة أن دولا أفقر من العراق، مثل أفغانستان والسودان، أفضل منه في جودة الإنترنت. من جانبه، قال خالد الدراجي، الذي يعمل مبرمج حاسبات في مدينة سامراء (120 كم شمال بغداد) إن "أفقر دول العالم تتطور وتصل لمرحلة يحارب فيه بعد التطور من قبل سلطاته ويثور ويرفض الرضوخ للمراقبة والتقوقع، ونحن في العراق نبحث عن خدمة جيدة للانترنت ولا نجدها". وأضاف الدراجي أن "العراقيين لم يكونوا قد تعودوا على استخدامات الانترنت، في وقت الذي كان فيه صدام حسين في الحكم، إلا أنه بعد رحيله جاء الانترنت، بصورة بطيئة لا يوجد لها مثيل في أي دولة مجاورة". ويرى الدراجي أن خفض رسوم الاشتراك الشهري لخدمات الانترنت الخاصة بالمنظومات الأهلية من قبل السلطات الحكومية، تسبب في تردي الخدمة. وبينما تتفاعل عدد من الدول مع اليوم العالمي لمكافحة الرقابة الإلكترونية، حيث يُنادى بكسر القيود المفروضة على استخدام الانترنت، تؤكد السلطات العراقية المعنية، عدم قدرتها على فرض رقابة على الانترنت، جراء افتقارها للتقنيات والخبرات اللازمة لذلك، وهو ما يكفي العراقيين هم تلك الرقابة. وظل العراق ولسنوات طويلة محروما من خدمة الانترنت، بسبب ظروف الحصار، ولم يتعامل معها إلا خلال عام 1999، من خلال تأسيسه الشركة العراقية للشبكة الدولية للمعلومات. ويقول رعد عكلة، مسؤول الاتصالات في محافظة صلاح الدين (شمال)، إن "الاتصالات في العراق لا تملك طيفا ترددي (ترددات الاتصالات والانترنت) لأنه من صلاحيات هيئة الإعلام والاتصالات، وهي هيئة مستقلة وليس لها دخل بالوزارة، كما أن سلب صلاحيات الوزارة يجعل ذلك عائقا في تقديمها أي خدمات أو تطويرها". ونفى عكلة، في حديث حول عملية الرقابة على الانترنت، "وجود إمكانية لذلك في العراق، حيث لا يوجد قانون يشرع المراقبة فيها، كما أنه لا توجد إمكانيات تقنية لذلك". ويضيف مسؤول الاتصالات أن عدم وجود إمكانية الرقابة تتجاوز الانترنت إلى هواتف المحمول النقالة، "للحاجة إلى أوامر قضائية تحصلها شركات الهواتف حتى تتم المراقبة".ويشير عكلة إلى أن العراق، حتى الآن، يضطر إلى قطع الانترنت بشكل كامل في حال أراد قطع إحدى خدماته، موضحا على سبيل المثال، "في حال أريد قطع خدمة الفيس بوك بالعراق، يتطلب ذلك قطع خدمات الانترنت بالكامل لعدم وجود الامكانيات". شكا عدد من مستخدمي الانترنيت في محافظة ديالى تحايل مكاتب الانترنيت لرفع أجور الاشتراك بعد قرار تخفيضه من قبل وزارة والاتصالات، فيما طالبت إدارة المحافظة، وزارة الاتصالات بتشكيل لجان رقابية في عموم المحافظات لمتابعة الالتزام بقرار تخفيض أجور الانترنيت. وقررت وزارة الاتصالات، في وقت سابق تخفيض أجور الاشتراك لخدمة الانترنيت بنسبة تزيد على 60%، داعية شركات ومكاتب الانترنت إلى تخفيض أسعار الاشتراك في عموم المحافظات العراقية غير ان العراقيين لم يلمسوا ذلك على الصعيد الواقعي. وقال الموظف عبود راضي محسن، من أهالي بعقوبة مركز محافظة ديالى، في حديثه إن "بعض أصحاب مكاتب الانترنت يعتمدون أساليب عدة للتحايل على الزبائن المشتركين معهم، وذلك عن طريق تقليص سرعة الانترنت لدفع الزبون إلى مضاعفة اشتراكه الشهري بحجة ضعف الاتصال". وهو ما يؤكده المحامي سعدي بريسم، من أهالي بعقوبة أيضاً، مبيناً أن "مكاتب الانترنت خفضت أجور الاشتراك، إلا أنها في الوقت نفسه قللت جودة الخدمة، الأمر الذي تسبب في تردي الخدمة، والحد من قدرة المشتركين على تصفح المواقع الالكترونية بيسر وسهولة". وأضاف في حديثه أن "خدمة الانترنت أصبحت سيئة جدا بعد قرار وزارة الاتصالات"، لافتا إلى "ضرورة أن تكون هناك رقابة صارمة على مكاتب الانترنت ومعاقبة من يخالف الأنظمة والتعليمات".فيما أوضح عيسى مكرم، صاحب مكتب انترنت في بعقوبة، أن "قوة وضعف خدمة الانترنت تتحمله الشركات المجهزة في العاصمة بغداد ونحن لسنا مسؤولين عنها"، مشيراً إلى أن "مكاتب الانترنت معنية بتأمين الخدمات للمشتركين وتسديد الاشتراكات". ولفت في حديثه لـنا إلى أن "تخفيض أجور الانترنت انعكس سلبا على عمل المكاتب التي تنفق الكثير من المال من أجل ديمومة عملها ومعالجة الأعطال والصيانة الدورية". صاحب مكتب انترنت في العاصمة بغداد، فضل عدم ذكر اسمه، كشف في حديثه أن "شركات الانترنت لم تخفض أجور الاشتراك بنسبة الثلثين بحسب قرار وزارة الاتصالات، بل خفضت دولارات معدودة". وبين صاحب المكتب وهو مجهز لإحدى أكبر شركات الانترنت في العراق، أن "الاشتراكات في خدمة الانترنت ثلاثة مستويات، الأدنى بسعر 25 دولاراً من الشركة وكانت تفرض علينا بيعه للزبائن بـ40 دولاراً، وبعد القرار خفضت الشركة السعر إلى 23 دولاراً وفرضت علينا بيعه بـ30 دولاراً". وتابع بالقول "سعر الاشتراك المتوسط 35 دولاراً من الشركة ونبيعه نحن بـ50 دولاراً، تم تخفيضه إلى 29 دولاراً وعلينا بيعه بـ38 دولاراً"، مضيفاً أن "الاشتراك الأعلى كان بـ80 دولاراً من الشركة ونبيعه نحن للزبون بـ100 دولار، وقامت الشركة بتخفيضه إلى 62 دولاراً وفرضت علينا بيعه بـ75 دولاراً".ولفت صاحب المكتب إلى أن "هناك شركات خفضت أسعار الاشتراك بنسبة 40- 50%، لكنها في المقابل قلصت سرعة الانترنت بشكل كبير جداً بحيث أن تصفح المواقع يثير أعصاب الزبون لبطئه وذلك لدفع الزبون إلى مضاعفة الاشتراك".وخلص صاحب المكتب إلى القول أن "شركات الانترنت لم تلتزم بقرار وزارة الاتصالات بخفض الأجور إلى معدل ثلثين بل ولا حتى إلى النصف، وعلى الوزارة أن تحاسب الشركات وليس نحن".من جانبه، قال المتحدث الإعلامي باسم إدارة ديالى تراث محمود، في حديثه إن "إدارة ديالى طالبت وزارة الاتصالات بتشكيل لجان رقابية في عموم المحافظات ومنها ديالى لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق قرارها القاضي بتخفيض أجور الاشتراك في خدمة الانترنت بنسبة أكثر من 60%". وأكد أن "الكثير من المواطنين قدموا شكاوى حول وجود محاولات تلاعب وتحايل من قبل مكاتب الانترنت لرفع أجور الاشتراك.

 وتصدرت هونغ كونغ اللائحة العالمية بأسرع انترنت حيث بلغ متوسط سرعة الاتصال بالإنترنت 49.2 ميغابايت في الثانية ثم تلتها كوريا الجنوبية فاليابان. ويقول مروان علي وهو صحفي: "للأسف العراق كل شيء فيه تراجع وساء ولا يبدو عليه التقدم نحن مستاؤون جدا على مصير بلدنا". ويضيف: أن "البلد لم يكتف بالتراجع الأمني والسياسي بل طال تقديم الخدمات للسكان". ومنذ سنوات يحصل العراق على أكثر من 100 مليار دولار سنويا من بيع صادرات النفط إلا أن خطط التطوير وإعادة إعمار البلد تسير ببطء شديد نتيجة تفشي الفساد والبيروقراطية وتردي الأمن. وتشير الأرقام التقديرية إلى أن موازنة العام الحالي التي لم تقر بعد تبلغ نحو 150 مليار دولار وهي الأضخم في تاريخ العراق ورغم ذلك لا يبدو العراقيون متفائلين بتحسن أوضاعهم. وفي محاولته لإجراء مقارنة بين جودة خدمة الإنترنت في العراق وتركيا يقول الطالب الجامعي سيف خالد: "قبل فترة كنت خارج العراق وفي تركيا تحديدا وكنت استخدمت الإنترنت وأتحسر على العراق الذي يحتاج لخمس دقائق لرفع صورة بينما في اسطنبول كنت أقوم برفع خمس صور في ثوان". وهناك العشرات من الشركات التي تزود السكان بخدمة الإنترنت في عموم العراق إلا أن الكل يجمع على رداءة الخدمة وتفاوت جودتها بين منطقة وأخرى وحتى داخل المدينة الواحدة. ويعتقد الناشط مهند الغزي أن خدمة الإنترنت ساءت بعد تدخل الدولة في تخفيض الأسعار. ويقول إن فتح صفحة انترنت في وقت الذروة من السابعة إلى 12 مساء بات بمثابة الحلم في العاصمة بغداد. ويوضح: "تم تخفيض أسعار الاشتراك الشهري إلى 50 ألفا (نحو 40 دولارا) بعد أن كانت 60 ألفا، وبعدها ساءت الخدمة أكثر وحتى بعد رفع الاشتراكات بقيت الخدمة سيئة وبدأ بعدها أصحاب الشركات الأهلية طرح اشتراكات ثانية بأسماء أخرى وتم العودة إلى التسعيرة الأولى".

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers