قيل في القرن الماضي إن العالم سيتحول إلى قرية الكترونية. وبالفعل أصبح العالم قرية الكترونية واضحة الملامح، تؤدي فيها الحكومات دورا قياديا في جلب وطرح وتطوير أنواع جديدة من المعاملات والخدمات.
وإذا كان عدد البلدان التي قد مت في عام 2003 منصات للمعاملات والخدمات الالكترونية لا يتجاوز 33 دولة، ففي عام 2016 أصبحت 148 دولة تطرح على الأقل نوعا معينا من المعاملات الالكترونية. فالعالم أجمع يولي الاهتمام بتطوير الحكومات الالكترونية، لأنها السبيل إلى زيادة الخدمات الحكومية وتحسين نوعيتها. ومن الجدير بالذكر أن الحكومات الالكترونية باتت تشكل منطلقا للحكومات المفتوحة التي تهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين التفاعل والتشاركية مع المواطنين.
وتنبهت بعض الدول العربية إلى هذا الواقع، ووضعت استراتيجيات لتحقيق الحكومة الالكترونية المتكاملة، في حين ما زال البعض الآخر بعيدا نسبيا عن هذا التوجه بسبب الحروب والنزاعات القائمة. وفي الجدول التالي ترتيب الدول العربية عالميا وفق مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية EGDI لعامي 2016-2018. ويمكن ملاحظة تراجع معظم الدول العربية وفق هذا المؤشر ما عدا الامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والجزائر التي قفزت 20 مرتبة، وجيبوتي وموريتانيا. فيما هبط العراق 14 مرتبة.
وإذا كان عدد البلدان التي قد مت في عام 2003 منصات للمعاملات والخدمات الالكترونية لا يتجاوز 33 دولة، ففي عام 2016 أصبحت 148 دولة تطرح على الأقل نوعا معينا من المعاملات الالكترونية. فالعالم أجمع يولي الاهتمام بتطوير الحكومات الالكترونية، لأنها السبيل إلى زيادة الخدمات الحكومية وتحسين نوعيتها. ومن الجدير بالذكر أن الحكومات الالكترونية باتت تشكل منطلقا للحكومات المفتوحة التي تهدف إلى زيادة الشفافية والمساءلة، وتحسين التفاعل والتشاركية مع المواطنين.
وتنبهت بعض الدول العربية إلى هذا الواقع، ووضعت استراتيجيات لتحقيق الحكومة الالكترونية المتكاملة، في حين ما زال البعض الآخر بعيدا نسبيا عن هذا التوجه بسبب الحروب والنزاعات القائمة. وفي الجدول التالي ترتيب الدول العربية عالميا وفق مؤشر تطور الحكومة اإللكترونية EGDI لعامي 2016-2018. ويمكن ملاحظة تراجع معظم الدول العربية وفق هذا المؤشر ما عدا الامارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والجزائر التي قفزت 20 مرتبة، وجيبوتي وموريتانيا. فيما هبط العراق 14 مرتبة.
