السلامة الرقمية: حماية المدافعين عن حقوق الانسان من الرقابة والمخاطر على الانترنت
اصبح استخدام الجمهور لمواقع الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن اساسيات حياة الفئات الاجتماعية وذلك حق من حقوق الانسان لحرية التعبير والتواصل مع كافة المجموعات البشرية وناشطي حقوق الانسان خصوصا والاعلاميين وغيرهم..
وكون الحد من هذه الحرية يعتبر خرق وانتهاك لحقوق الانسان وحرية التعبير استضاف مجلس السلم والتضامن العراقي، بتاريخ 19 نيسان 2014، اجتماعا تداوليا حول موضوع السلامة الرقمية وحرية التصفح على الانترنت. قدمت خلاله جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ورقة عمل تضمنت محور حول تدارس حالة التواصل بين المدافعين عن حرية التعبير من المنظمات والنشطاء في شبكة الانترنت، والتعرف على المعوقات المتنوعة الفنية والتشريعية وكذلك استعرض المجتمعون المساهمة في التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لملف العراق في مجلس حقوق الانسان التابع الامم المتحدة، وكذلك سبل تكوين رأي عام ضاغط باتجاه تثبيت تشريعي ومؤسساتي لحرية التعبير عن الرأي والسلامة المعلوماتية.
وناقش المجتمعون ايضا ترشيح ممثلين للمساهمة في المؤتمر الاقليمي الخاص بحرية التعبير عن الرأي والمؤمل عقده في تونس في نهاية شهر ايار من العام الجاري.
ومن ناحية اخرى ابلغت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بوجود امكانية تدريب مختصين في الانترنت وتقنيات الحاسوب على امكانية التصدي للاختراق وللتخريب و للانتهاك الذي تتعرض له مواقع او بريد او مراسلات المدافعين عن حقوق الانسان وبأن هؤلاء المتدربين سيعملون على تدريب بحدود 500 شخص من المدافعين عن حقوق الانسان لحماية انفسهم وغيرهم من احتملات القرصنة والتخريب والحماية من رقابة الانترنت او انتهاك خصوصياتهم. كل ذلك في اطار مشروع اقليمي ممول من الاتحاد الاوربي وتساهم الجمعية فيه.
وقد تداول الحضور الملاحظات التالية:
ـ قانون المطبوعات و النشر لسنة 1969
ـ قانون الملكية الفكرية
ـ قانون جرائم المعلوماتية (مشروع قانون)
ـ قانون هيئة الاعلام والصحافة (مشروع قانون)
ـ قانون حقوق الصحفيين وحق الحصول على المعلومة (مشروع قانون)
اصبح استخدام الجمهور لمواقع الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي ضمن اساسيات حياة الفئات الاجتماعية وذلك حق من حقوق الانسان لحرية التعبير والتواصل مع كافة المجموعات البشرية وناشطي حقوق الانسان خصوصا والاعلاميين وغيرهم..
وكون الحد من هذه الحرية يعتبر خرق وانتهاك لحقوق الانسان وحرية التعبير استضاف مجلس السلم والتضامن العراقي، بتاريخ 19 نيسان 2014، اجتماعا تداوليا حول موضوع السلامة الرقمية وحرية التصفح على الانترنت. قدمت خلاله جمعية الدفاع عن حقوق الانسان ورقة عمل تضمنت محور حول تدارس حالة التواصل بين المدافعين عن حرية التعبير من المنظمات والنشطاء في شبكة الانترنت، والتعرف على المعوقات المتنوعة الفنية والتشريعية وكذلك استعرض المجتمعون المساهمة في التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل لملف العراق في مجلس حقوق الانسان التابع الامم المتحدة، وكذلك سبل تكوين رأي عام ضاغط باتجاه تثبيت تشريعي ومؤسساتي لحرية التعبير عن الرأي والسلامة المعلوماتية.
وناقش المجتمعون ايضا ترشيح ممثلين للمساهمة في المؤتمر الاقليمي الخاص بحرية التعبير عن الرأي والمؤمل عقده في تونس في نهاية شهر ايار من العام الجاري.
ومن ناحية اخرى ابلغت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بوجود امكانية تدريب مختصين في الانترنت وتقنيات الحاسوب على امكانية التصدي للاختراق وللتخريب و للانتهاك الذي تتعرض له مواقع او بريد او مراسلات المدافعين عن حقوق الانسان وبأن هؤلاء المتدربين سيعملون على تدريب بحدود 500 شخص من المدافعين عن حقوق الانسان لحماية انفسهم وغيرهم من احتملات القرصنة والتخريب والحماية من رقابة الانترنت او انتهاك خصوصياتهم. كل ذلك في اطار مشروع اقليمي ممول من الاتحاد الاوربي وتساهم الجمعية فيه.
وقد تداول الحضور الملاحظات التالية:
- ان موضوع حرية التعبير عن الرأي من المواضيع المهمة لأن دعاتها يتعرضون الى حملة منظمة ضدهم منذ فترة طويلة وقد تصاعد الهجمة على الناشطين المدنيين عبر كل الاساليب.
- ان تهديد حرية التعبير عن الرأي يعني القضاء على الحريات الاخرى.
- يعتبر موضوع حماية المدافعين عن حقوق الانسان من الرقابة وضمان سلامتهم عبر الانترنت من المواضيع الساخنة. لذا يستوجب الاسراع في القيام بفعاليات التصدي المطلوبة.
- الدفاع عن حرية الاديان يعتبر ايضاً جانباً هاماً من التعبير عن حرية التعبير الذي يتعرض هو الآخر للانتهاك.
- القوانين الفاعلة الآن هي قوانين موروثة من النظام السابق، وجرى تشخيص القوانين او مشاريع القوانين السائدة حاليا ومنها:
ـ قانون المطبوعات و النشر لسنة 1969
ـ قانون الملكية الفكرية
ـ قانون جرائم المعلوماتية (مشروع قانون)
ـ قانون هيئة الاعلام والصحافة (مشروع قانون)
ـ قانون حقوق الصحفيين وحق الحصول على المعلومة (مشروع قانون)
- ضرورة العمل على تكريس حرية التعبير في المرحلة السياسية اللاحقة
- ضرورة تنظيم دورة تدريبية للسلامة الرقمية من الشهر القادم و قبل دورة تونس ورفع مستوى الامان لدى المنظمات ونشطاء حقوق الانسان.
- عدم وضوح وضع المدونين في العراق وهم بحاجة الى تدريب على الحماية الرقمية.
- وضع ورقة سياسات تشريعية وليس بالضرورة مشاريع قوانين وتقدم توصيات حول ذلك.
- توجد امكانيات جيدة لدى المنظمات مجتمعة، امكانيات تقنية وسياسية وقانونية تضامنية ، يجب توظيفها جميعاً للعمل المشترك.
- يجب العمل على القيام بدورة توعية حول اهمية حرية التعبير عن الرأي و بسرعة بسبب اهمية وسخونة الموضوع.