رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يفتح النار على فيسبوك والتويترية

امتدادًا لسلسة التصريحات الهجومية المتبادلة بين (جوجل)، ومارك زكربيرج، مؤسس شبكة (فيس بوك). ومع اقتراب موعد القراءة الثانية لقانون جرائم المعلوماتية تحت قبة البرلمان العراقي دخل العراق على خط المواجهة الانترنيتية حين كشفتْ لجنة الامن والدفاع البرلمانية المؤيدة لقانون جرائم المعلوماتية عن تسجيل حالات خطف تمت مساومة ذوي الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر وفيسبوك» لدفع الفدية.
وقال النائب حاكم الزاملي في تصريح لـ«المستقبل» ان «مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» باتت عنصرا فاعلا لتسهيل عمليات الخطف ومساومة ذوي الضحايا وتسليم مبالغ الفدية الى المسلحين» واشار الى ان «المواقع الالكترونية اصبحت ممرا آمنا لتبادل المعلومات وتنفيذ مخططات المجاميع المسلحة».
واضاف الزاملي ان «اللجنة البرلمانية سجلت عمليات خطف ومساومة تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات ومنتديات خاصة تديرها المجاميع المسلحة التي تتصل بذوي الضحايا عبر نوافذ الدردشة ويتم الاتفاق على بث روابط خاصة تسمح لذوي الضحايا الدخول الى كروبات سرية ومغلقة يتم فيها التفاوض والمقايضة والتسليم».
واكد الزاملي ان «المجاميع المسلحة تخلت عن اسلوب استخدام شرائح النقال للاتصال بذوي الضحايا ومساومتهم بعد الاجراءات المشددة التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية بالزام شركات الهاتف النقال بتسجيل بيانات المشتركين والتحقق منها».
عادا ان «استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو من الاساليب المقننة التي لجأت اليها المجاميع المسلحة محذرا في الوقت نفسه من ان شرائح النقال غير المسجلة رسميا ماتزال الخطر الحقيقي الذي يهدد المواطنين».



واشار الى ان «اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في حادثة تفجير مبنى البرلمان ضمنت تقريرها بالتوصية بمعاقبة شركة النقال التي استخدم الانتحاري شريحتها وفرض غرامة مالية وعقوبات مشددة اخرى».

يذكر ان النائب حاكم الزاملي أول مسؤول عراقي يمثل أمام القضاء بعد ان اعتقلته القوات الامريكية بتهمة كيدية لأكثر من سنة عندما كان وكيلاً لوزير الصحة عام 2007 وادعت ان محاكمته ستكون محاكمة العصر. "ولكن الله اراد غير ما كانوا يريدون" كما صرح السيد النائب بعد الافراج عنه لثبات براءته. وبشأن الشهود الذين غابوا عن المحكمة، قال الزاملي: "الشهود طلبوا اللجوء الى اميركا". أما عن قاضي محكمة التمييز حينها فقد بقي في منصبه حتى احيل على التقاعد عام 2010 ليعتقل بعدها وفق المادة 4 ارهاب.
السيرة الذاتية: في حوار اجرته جريدة البنية الجديدة معه:
"حاكم عباس موسى الزاملي من مواليد 1965، بدأ حياته بدراسة العلوم العسكرية صنف الدفاع الجوي وبدراسة الالكترونيك باختصاص الرادار وبالاداب الشرقية حيث حصل على درجة الماجستير في الادب المقارن عن (علاقة الشاهنامة بكليلة ودمنة). وعمل في وزارة الصحة عام 2005 بدرجة معاون مدير عام وتدرج فيها حتى تسنم مهام وكيل وزارة الصحة عام 2007 في فترة اشتد بها العنف الطائفي والارهاب والفساد المالي والاداري حتى وصفه الاعلام المعادي بأنه زعيم مافيا طائفي ساهم في قتل وتهجير الابرياء فاعتقل من قبل القوات الامريكية عام 2007 ليقضي سنة ونصف من حياته بين قضبان السجون حتى برأه القضاء العراقي من جميع التهم الموجهة اليه والتي قال عنها انها كيدية الا ان المحك الحقيقي لاختبار مكانته الجماهيرية ظهرت عند مشاركته في الانتخابات النيابية عام 2010 حيث حصل على المركز الاول على العراق وايران وسوريا في الانتخابات التمهيدية للتيار الصدري وحصل على 30 الف صوت والشخصية الثامنة في حيازتها على اعلى الاصوات بالانتخابات النيابية ليمارس عملا آخرا نائبا عن الشعب العراقي في مجلس النواب في دورته الحالية ممثلا عن التيار الصدري ورئيساً للجنة الامن والدفاع النيابية."