فيسبوك يرفع نسبة الطلاق في العراق إلى 20%

خلال الفترة من عام ٢٠٠٤ الى ٢٠١٤

قال المكتب الإعلامي للسلطة القضائية في العراق ،يوم امس السبت، أن الأعوام العشرة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الطلاق، وفيما أرجع قضاة في محاكم الأحوال الشخصية الأسباب إلى عوامل اقتصادية واجتماعية، أشاروا إلى أن حوالي 70% من طلبات الطلاق تتقدّم بها الزوجة.

وطبقاً لإحصاءات دورية رسمية عن عمل المحاكم في العراق فإن مجموع حالات الطلاق وصل إلى 516.784 حالة خلال الأعوام من 2004-2014، في وقت كان مجموع حالات الزواج 2.623.883 خلال هذه المدة، ما يعني أن حوالي 20% من هذه الزيجات انتهت بالطلاق. وشكلت الحالة الاقتصادية 50% من أسباب الطلاق، اضافة الى اسباب تفاوت المستوى العلمي والثقافي بين الشريكين الذي يؤدي إلى عدم التفاهم والانسجام.

ويتحدث قاضي الأحوال الشخصية موفق سامي عن عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع نسب الطلاق تدريجيا منذ عام 2004، فإضافة إلى العوامل الأساسية المعروفة دخل العامل التكنولوجي أحد أهم مسببات انفصال الأزواج ولاسيما الشبّان منهم.

وقال سامي إن البلد لم يكن مهيأً لهذه الطفرة التكنولوجية على مستوى التواصل الاجتماعي.

'التباعد' الاجتماعي

وفيما يصف القاضي وسائل التواصل الاجتماعي بمواقع 'التباعد'، يؤكد أن هذه الوسائل تجعلك تتواصل مع غرباء لكن على حساب العائلة، من غير أن ينسى دور القنوات الفضائية وما تبثه كالدراما التركية التي تصور الحياة الزوجية مثالية جدا وتملأها السعادة ولكن بعد الزواج يصطدم الزوجان بالمجتمع العراقي بظروفه الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي يكون الزوج فيها مُكبت المشاعر بسبب سعيه المتواصل لتحصيل لقمة العيش.

ومن خلال عمله في محاكم الأحوال الشخصية يجد سامي أن عدة قضايا طلاق ترد إلى المحكمة موضوعها اكتشاف الزوج علاقات في الفيس بوك لزوجته، أو العكس بالنسبة للمرأة.