عرفنا كيف تستخدم العصابات الايرانية كواتمها لإسكات الأصوات الوطنية وها نحن نكتشف اليوم استخدامها للفلاتر في حجب المواقع الوطنية العراقية:
موقع حائط عراقي: (إيران تفرض حظرًا على الانترنيت في العراق)
دخلت السياسة على خط استخدامات الانترنيت في العراق، وبشكل خطر ومؤذ جداً، وتكمن خطورته في استلاب حرية المستخدمين والمنتفعين من خدماته المتنوعة، وفرض نوع من الرقابة على عدد من المواقع، ومنع الدخول اليها بوسائل تكنولوجية متقدمة، او تخريبها او تعطيلها.
والأدهى من ذلك ان تصدر مثل هذه الرقابة والمنع والتخريب عن جهة او دولة اجنبية، والذي يجري في هذا الميدان كما تبين لنا بعد الاستقصاء والملاحقة.
ان بعض مراكز توزيع خدمات الانترنيت، يملكها بعض الاسلاميين المتشددين والمتعاطفين مع توجهات النظام الايراني، وقد استوردوا او حصلوا على فلترات خاصة، ايرانية المصدر والبرمجه مطابقة لتلك الفلترات العاملة في ايران، وتقوم هذه الفلترات بترشيح المواقع المسموح بولوجها، وبالتالي لا يتمكن المشترك من دخول المواقع التي تضعها جمهورية ايران الاسلامية في المربع الاحمر، وبمجرد النقر على رابط الموقع (الاحمر) تظهر على الشاشة بطاقة مكتوب عليها بالفارسية والعربية عبارة (مسدود بامر جمهورية ايران الاسلامية!!) واضافة الى هؤلاء المتشددين، هناك عدد من موزعي الخدمة واصحاب المقاهي اجبروا على استخدام هذه الفلترات، فمن مجموع 91 مركزًا ومقهى انترنيت في الكاظمية تم سؤالهم عن هذه الفلترات، احصينا 28 مركزاً يستخدمها، 6 منهم طواعية وباصرار، والباقون قالوا انهم اجبروا على استخدامها من جهات ذات توجه ديني متطرف، وقال احدهم طالباً عدم ذكر اسمه او عنوانه، انه برغم انحسار نفوذ هذه الجهات في المدينة، الا انه مازال يستخدم الفلتر خشية وتحسبا، واكد آخرون انهم تلقوا تهديدات بتفجير مقاهيهم او مراكزهم في حال عدم استخدامها، وذكروا ان تلك الجهات توزعها مجانا!!
وبعد الاتصال بعدد من الاصدقاء والزملاء في المحافظات الاخرى، تبين ان مثل هذه الفلترات تستخدم في محافظات النجف وكربلاء وميسان وبشكل موسع في البصرة!!؟؟
وتشمل المواقع المحظورة، مواقع بعض الشخصيات السياسية العراقية التي لها مواقف معارضة للنفوذ الايراني في العراق، وكذلك بعض المواقع العربية ذات النفس العروبي، وعدد من الوكالات والمواقع العراقية ذات التوجه العلماني، فضلاً على مواقع المعارضة الايرانية وانصارها. وزارة الداخلية ودائرة الاتصالات مدعوة للتحقق من هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق وحرية المواطن العراقية الشخصية المكفولة دستوريا في الوصول الى المعلومة ومعرفة الراي الاخر.
 |
بدلاً عن غلقها لمضيق هرمز بوجه الأساطيل الأمريكية .. ايران تغلق مواقع عراقية وطنية |
دخلت السياسة على خط استخدامات الانترنيت في العراق، وبشكل خطر ومؤذ جداً، وتكمن خطورته في استلاب حرية المستخدمين والمنتفعين من خدماته المتنوعة، وفرض نوع من الرقابة على عدد من المواقع، ومنع الدخول اليها بوسائل تكنولوجية متقدمة، او تخريبها او تعطيلها.
والأدهى من ذلك ان تصدر مثل هذه الرقابة والمنع والتخريب عن جهة او دولة اجنبية، والذي يجري في هذا الميدان كما تبين لنا بعد الاستقصاء والملاحقة.
ان بعض مراكز توزيع خدمات الانترنيت، يملكها بعض الاسلاميين المتشددين والمتعاطفين مع توجهات النظام الايراني، وقد استوردوا او حصلوا على فلترات خاصة، ايرانية المصدر والبرمجه مطابقة لتلك الفلترات العاملة في ايران، وتقوم هذه الفلترات بترشيح المواقع المسموح بولوجها، وبالتالي لا يتمكن المشترك من دخول المواقع التي تضعها جمهورية ايران الاسلامية في المربع الاحمر، وبمجرد النقر على رابط الموقع (الاحمر) تظهر على الشاشة بطاقة مكتوب عليها بالفارسية والعربية عبارة (مسدود بامر جمهورية ايران الاسلامية!!) واضافة الى هؤلاء المتشددين، هناك عدد من موزعي الخدمة واصحاب المقاهي اجبروا على استخدام هذه الفلترات، فمن مجموع 91 مركزًا ومقهى انترنيت في الكاظمية تم سؤالهم عن هذه الفلترات، احصينا 28 مركزاً يستخدمها، 6 منهم طواعية وباصرار، والباقون قالوا انهم اجبروا على استخدامها من جهات ذات توجه ديني متطرف، وقال احدهم طالباً عدم ذكر اسمه او عنوانه، انه برغم انحسار نفوذ هذه الجهات في المدينة، الا انه مازال يستخدم الفلتر خشية وتحسبا، واكد آخرون انهم تلقوا تهديدات بتفجير مقاهيهم او مراكزهم في حال عدم استخدامها، وذكروا ان تلك الجهات توزعها مجانا!!
 |
| لن تحتاج الحكومة الى قانون جرائم المعلوماتية |
وتشمل المواقع المحظورة، مواقع بعض الشخصيات السياسية العراقية التي لها مواقف معارضة للنفوذ الايراني في العراق، وكذلك بعض المواقع العربية ذات النفس العروبي، وعدد من الوكالات والمواقع العراقية ذات التوجه العلماني، فضلاً على مواقع المعارضة الايرانية وانصارها. وزارة الداخلية ودائرة الاتصالات مدعوة للتحقق من هذه المعلومات واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان حقوق وحرية المواطن العراقية الشخصية المكفولة دستوريا في الوصول الى المعلومة ومعرفة الراي الاخر.
تعليقات
إرسال تعليق