قانون جرائم المعلوماتية سيف ذو حدين law of "Informatics crimes" in Iraq

مشروع قانون "جرائم المعلوماتية العراقي "يثير مخاوفَ "التجسس" وقمع الحريات

يعكف مجلس النواب على مناقشة مسودة مشروع قانون يبدو جديدا على الساحة  العراقية ، لاسيما وانه يتناول قضايا استحدثت مؤخرا بعد سقوط النظام  الدكتاتوري ودخول البلاد في عالم الالكترونيات والتقنيات وثورة الاتصالات  ،  وانتشار استخدامات الانترنت والهواتف الجوالة المرتبطة أيضا بالشبكة الدولية للمعلومات.
مشروع قانون " جرائم المعلوماتية " أثار تحفظ الكثير من النواب والمتخصصين وحتى الأوساط الشعبية، معترضين على توقيته وتداخل بعض فقراته مع القانون الجنائي ، فضلا عن تخوف بعض الناشطين في مجال حقوق الإنسان من أن يكون وسيلة للتجسس على قضايا شخصية وقمع التظاهرات والاحتجاجات من خلال متابعة الرسائل النصية الخاصة.

عراقيون يتصفحون عبر الانترنت

وقال ناشطون: التشريع الجديد ربما يحجب صفحات على "الفيسبوك " وأطلق ناشطين حملة على الفيس بوك معارضة لقانون "جرائم المعلوماتية" هنا

The Presidency Council

Based on what has been approved by the Council of Representatives and ratified

by the Presidency Council, and pursuant to the first clause of Article (61) and the

third clause of Article (73) of the constitution, the following Act has been passed:

Act No. ( ) for the year 2011 Information Technology Crimes here:

http://iraqigirl2010.blogspot.com/2011/08/no-4-law-of-information-technology.html

مجلس الرئاسة

بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستناداً الى احكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الاتي :

رقم ( ) لسنــة 2010

قانون جرائم المعلوماتية هنا

http://iraqigirl2010.blogspot.com/2011/08/blog-post.html

السيطرة على التدفق الحر للمعلومات

فيما حذر مرصد الحريات الصحافية في العراق الحكومة من محاولة السيطرة على التدفق الحر للمعلومات والحد من مستوى المعرفة لدى المواطنين، من خلال محاولة فرض الرقابة والسيطرة على شبكة الإنترنت في البلاد. وجاء ذلك فيما نفت وزارة الثقافة العراقية فرض رقابة على الكتب.
 وكان وزير الاتصالات السابق فاروق عبد القادر اعترف خلال لقاء بثته إحدى القنوات، بأن مقترحا قدم لوضع ضوابط وتحديد استخدام شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) في العراق.
 وقال عبد القادر: وجه رئيس الوزراء إلى أن تكون هناك ضوابط والتزام من ناحية ما ينشر في الإنترنت، لأن ما ينشر هو خارج حدود السيطرة، مضيفا أن التوجيه صدر لوضع ضوابط وحواجز لمنع أي توجهات تمس أخلاق البلد».
يشار الى ان العراق شهد انفتاحا إعلاميا غير مسبوق في المنطقة عقب الإطاحة بالنظام العراقي السابق، الذي اعتاد فرض رقابة حكومية مشددة على الاستخدام المحدود للإنترنت، وسيطرت حينها على استخدامه وزارة الاتصالات والأمن العامة بإشراف كبار القادة الأمنيين في عهد النظام المباد صدام حسين. وعبر عراقيون عن قلقهم من حجب مواقع إلكترونية، قائلين إنها تذكرهم بزمن النظام السابق.