المتابعون

الأحد، 26 مايو، 2013

منع إدخال الموبايل أبو الكامرة الى البنوك والمصارف بعد نشر صور لوثائق ومستندات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي


وكالة أين: منع دخول هواتف موظفي ومراجعي المصارف كافة والبنك المركزي بدون استثناء
الأحد, 26 أيار/مايو 2013
قررت ادارات البنك المركزي ومصرفي الرافدين والرشيد منع دخول الهواتف المحمولة ذات الكاميرات، العائدة للموظفين والمراجعين كافة.

يذكر ان العديد من الوثائق الرسمية التي يتم التقاط صورة لها عبر الهواتف المحمولة يتم نشرها في مواقع التواصل الاجتماعية والمواقع الاخبارية.


وذكر مصدر لوكالة كل العراق [اين] اليوم ان "مدراء البنك المركزي ومصرفي الرشيد والرافدين قرروا منع دخول الهواتف المحمولة التي تحتوي على كاميرا، والعائدة للموظفين والمراجعين كافة من دون استثناء اي شخص، وذلك لمنع تسرب صور للوثائق والمستندات المهمة والسرية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي [فيس بوك، تويتر] والمواقع الاخبارية الاخرى ".

واضاف ان "هذا القرار جاء بعد تسريب صور لعدد من الوثائق والمستندات في المصارف المذكورة"، مشيرا الى ان "مصرف الرافدين قام بتعميم كتاب رسمي على جميع الفروع التابعة له بهذا الشأن".

وكانت رابطة الشفافية قد كشفت لبعض وسائل الاعلام عن واحدة من اكبر عمليات الاختلاس المصرفية، اذ يعيد التقرير الجديد للرابطة تسليط الضوء على عمل واحدة من اهم واكبر المؤسسات المالية العاملة في العراق المتمثلة بمصرف الرافدين ويوثق التقرير وجود شبهات فساد وعمليات اختلاس كبرى بعمل المصرف من دون تحرك السلطات الرقابية، ويكشفت التقرير عمليات الاختلاس المصرفية التي تجاوزت قيمتها 600 مليار دينار عراقي اي ما يقارب نحو 500 مليون دولار من قبل جهات على علاقة بادارة امور المصرف وتمشية اعماله، ويضيف تقرير الرابطة ان 600  مليارعراقي جرى التاكد من اختلاسها منها 308 مليارات تمت بحوالة واحدة من مصرف الرافدين فرع التآخي وحده".

وكان عضو لجنة النزاهة النيابية جواد الشهيلي قد اعلن في [25 نيسان الماضي] ان اللجنة ستحيل اثنين من المدراء العامين في البنك المركزي الى هيئة النزاهة في قضية سرقة 10 اطنان من الذهب.

وقال في تصريح لـ[اين] ان "التصريحات الاخيرة لاثنين من المدراء العامين في البنك المركزي وحديثهم غير الدقيق يعتبر وثيقة لادانتهم في هيئة الزاهة"، مضيفا ان "هناك خروقات كبيرة في البنك المركزي لن نسكت عنها وان المديرين في مديريتي الائتمان والادارية سيحالان الى القضاء بتهم ادارية".

واوضح الشهيلي  أن "لجنة النزاهة النيابية تعتزم فتح ملفين وصفهما بالخطيرين الأول تمويل شركات الهاتف النقال من أموال البنك المركزي، والآخر سرقة عشرة اطنان من احتاطي الذهب في البنك"، لكن البنك المركزي العراقي نفى سرقة عشرة أطنان من احتياطي البنك من الذهب.انتهى

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Google+ Followers