التخطي إلى المحتوى الرئيسي

مقترح قانون يهدد التحدث عبر الإنترنت

المدى - ترجمة عبد الخالق علي
الخميس 05-04-2012 

بعد مرور أكثر من عام على ربيع العرب، مازالت الانتفاضات تعم نسبة كبيرة من مناطق الشرق الأوسط. وتبقى حرية الصحافة و حرية التحدث عبر الانترنت خاضعة للجدل حتى في البلدان الأكثر استقرارا. لقد تم تسليط  الضوء على الجدل المستمر حول تصفيات الانترنت في تونس، والتهديدات التي يتعرض لها كتّاب  المقالات في العديد من البلدان. هذا الأسبوع سيكون الحديث  عن تشريعات مقترحة في العراق و لبنان أدخلت المهتمين في حالة تأهب.
القانون العراقي الخاص بالجريمة المعلوماتية
كل العيون كانت متجهة إلى بغداد بسبب انعقاد  القمة العربية. لكن بمجرد ان غادرت الوفود المشاركة و كاميرات النقل التلفزيوني قاعات الاجتماع، فمن المقرر أن توضع  أمام البرلمان العراقي لائحة مشروع قرار من شأنه ان يعاقب بشدة جرائم الفكر . و حسب ترجمة وردت من ( مركز القانون و الديمقراطية ) فإن  المادة 3 من التشريع  تتضمن أحكاما بالسجن المؤبد لمستخدمي الحاسوب او الانترنت ممن :
- يهدد " وحدة " الدولة.
- يشترك او يشارك او يتفاوض او يشجع او يتعاقد او يتعامل  مع عدو ... من اجل زعزعة الوضع الأمني و النظام  العام او يعرّض البلاد الى الخطر .
- يضر او يسبب خللا او يعرقل منظومات او شبكات تعود للقوات الامنية او السلطات الاستخباراتية  بقصد الأضرار بأمن الدولة.



بموجب المادة 4 و 5 من اللائحة، يحكم بالسجن المؤبد ايضا على اولئك الذين يؤسسون او يديرون موقعا بقصد :
- ترويج " افكار تسبب اضطراب النظام العام " .
- تنفيذ عمليات ارهابية تحت اسماء مستعارة او تسهيل الاتصال باعضاء او قادة المجاميع الارهابية.
- ترويج نشاطات و افكار (ايديولوجيات) ارهابية  او نشر معلومات تخص تصنيع ، تهيئة ، و استخدام الاجهزة القابلة للاشتعال او المتفجرات، او اية مواد او اجهزة تستخدم في تخطيط او تنفيذ اعمال ارهابية.
- تسهيل او تشجيع  تهريب البشر " بأي شكل كان ".
- الانخراط في " تهريب و تشجيع  و تسهيل استخدام العقاقير استخداما سيئا  ".
المواد  الأخرى من التشريع تهدف الى توفير حماية قانونية " للاستخدام الشرعي للحاسوب و شبكات المعلومات " و " معاقبة مرتكبي الأعمال التي تنتهك حقوق مستخدمي الحاسوب سواء أكانوا أفرادا أم كيانات قانونية". العناصر الأكثر اثارة للقلق في التشريع  تتضمن نصوصا لمعاقبة اولئك الذين يستخدمون شبكات المعلومات من اجل " خلق الفوضى لغرض إضعاف الثقة بالنظام الالكتروني للدولة" ، " إثارة او تشجيع العصيان المسلح" ، " ازعاج النظام العام او الاساءة الى سمعة البلد " ، او " التطفل و ازعاج او دعوة مستخدمي الحاسوب و شبكة المعلومات بدون اذن او يعيق استخدامهم لها ". عقوبات هذه الجرائم المفترضة تمتد من السجن لثلاثة اشهر الى السجن مدى الحياة. 
كذلك هناك عقوبات مشددة تتعلق بحقوق الاستنساخ – سنتين الى ثلاث سنوات سجن عن نشر او استنساخ "اية اعمال بحوث علمية و ادبية و ممتلكات فكرية تعود الى شخص آخر و محمية بالقوانين و الاتفاقات الدولية " – و القرصنة ، معاقبة الذين يدخلون " موقعا خاصا لشركة او مؤسسة بقصد ( التغيير ، التعديل ، الالغاء او استخدامها على نحو غير مناسب )". 
أصدرت مجموعة حقوق الإنسان تقريرا موسعا فصّلت فيه الجوانب العديدة المسببة للقلق لهذا التشريع المقترح الذي  أطلقت عليه " الغامض ، الفضفاض  و القاسي للغاية ".
ان اللائحة العراقية الجديدة تمثل تهديدا  خطيرا للتعبير الحر و الابتكار. و مع ان الاحكام غير المتناسبة هي الاكثر فظاعة، فان الكلمات الفضفاضة لمعظم بنود التشريع سوف تجرّد الصحافة و المبلّغين و الناشطين و حتى المواطنين العاديين من الحماية . 
من الجدير بالذكر هو، رغم ان العراق قد وضع قيودا على الصحافة  فليس هناك دليل سابق على حجب اية مواقع ، رغم أن التقارير اوحت بان السلطات العراقية توصلت الى صفقة عام 2009 مع شركة فرنسية لتنفيذ " نظام أمني " يسمح بالمراقبة و حجب المواقع . ربما  يكون جزءا من السبب في ان العراق يضيق الخناق  الآن هو العدد القليل لمستخدمي الانترنت في البلاد : حيث يقدر عددهم 2.5 % من مجموع السكان حسب الاتحاد الدولي للاتصالات ، و ان عدد الاشخاص الذين يدخلون الانترنت عن طريق اجهزة الموبايل في العراق للاستماع للاخبار يتزايد حيث يقدر بحوالي 33 % من العراقيين . 
بغض النظر عن العدد الحقيقي لمستخدمي الانترنت في العراق ، فهناك شيئان مؤكدان : ان عدد العراقيين الذين يستخدمون الانترنت يتزايد و ان هذا القانون المقترح سيحدد قدرتهم على استخدام الشبكة  .  لذا فمن الضروري  للبرلمان العراقي ان  يتخذ إجراء يتناسب مع حقوق الانسان فيما يتعلق بهذا القانون و ان يشارك الجهات الفاعلة في منظمات المجتمع المدني و خبراء التكنولوجيا لإعادة النظر في اللائحة.

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

خدمة إشعارات من #كي_كارد Qi عبر الرسائل النصية SMS

حاير نزل الراتب لو بعد؟




هسه تكَدر تشترك بخدمة الرسائل النصية الي راح ترسلك رسالة في لحظة دفع الراتب على البطاقة او عند سحبك للراتب.
حيث أعلنت شركة كي كارد اليوم عن تقديمها خدمة جديدة لعملائها وأصبح بإمكان المتقاعدين والموظفين من مستخدمي بطاقة كي كارد تلقي إشعار عند اعلان دفع الرواتب عن طريق خدمة الرسائل النصية القصيرة (SMS) على الهاتف المحمول دون حاجة للاتصال بالانترنت، علماً ان هذه الخدمة مجانية، ويمكنك الإشتراك بها عن طريق الإتصال بمركز خدمة زبائن كي كارد من جميع الخطوط على الرقم "422"

ملاحظات من كي كارد:
١- الخدمة فعالة للمتقاعدين والموظفين حصراً.
٢- الخدمة متاحة حالياً لمشتركي خط زين فقط وقريبا ستكون متاحة لجميع الشبكات.
٣- توجد طريقة ثانية لتفعيل الخدمة عن طريق ارسال رقم البطاقة الذكية والاسم الرباعي واللقب واسم الام الثلاثي ورقم هوية الاحوال المدنية واسم الجهة المانحة ورقم الهاتف والمواليد (يوم/شهر/سنة) برسالة خاصة الى صفحة كي كارد الرسمية على فيسبوك.
٤- يمكنك الاتصال على الرقم 442 خلال ساعات الدوام الرسمي.

كُلشي أول متجر عراقي يجمع بين التسوق الالكتروني والدفع النقدي عند الاستلام

تعتمد اكثر مواقع التسوق الالكتروني على بطاقات الدفع الالكتروني, ويعاني العراقيين من عدم الثقة في التعاملات المالية عبر الانترنت, وهنا جاء دور موقع (كُلشي) ليكون أول متجر على الانترنت للأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة في العراق, يقدم العديد من الخدمات للزبائن منها:
١- التوصيل المنزلي.
٢- الدفع النقدي عند الاستلام.
٣- خدمات الصيانة مع ضمان لمدة سنة.

صفحات الفيسبوك العراقية تفيض بالجنس Facebook sex trade thrives in Iraq

أم ..... ورفيقاتها.. محّركات الـ«سكس» في العراق
عمر الجفّال - جريدة السفير 10/12/2013
صفحات الـ«فايسبوك» العراقية تفيض بالجنس. صفحات لنساء «قوادات» ظهرن فجأة وبتن ينافسن أكثر السياسيين شعبيّة، وأكثر رجال الدين تأثيراً.. على الـ«لايكات».
منذ شهر آب الماضي، حصلت صفحة «أم ....» على أكثر من 71 ألف معجب. لم تقم بأي إعلان مموّل على الموقع. تجمّع الشباب حول الصفحة كالنمل حينما يعثر على قطعة سكّر. وأم .... ، بطبيعة الحال، سكّر مفقود في العراق. الجنس حرام، والعلاقات بين الشبّان والشابات تكاد تكون معدومة. وهذا يعني أن الحرمان يتسع، والسكّر يبور في المنازل، والنمل لا يقضم نفسه ما دامت أم .... وأخواتها تقدّم وجباتهن على صحون المجتمع الالكتروني الفاخرة.